درس في مادة النشاط الإداري
مقدمة عامة
يعرف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العمومية تنظيما وعملا ومراقبة .
وبالتالي إذا كان التنظيم الإداري قانونه الذي كان موضوع كتابنا الأول ، فإن للعمل الإداري قانونه أيضا .
ولا يعني هذا الكلام أن هناك قانونا واحدا أو مدونة واحدة في هذا الموضوع بل هناك مجموعة كبيرة من النصوص القانونية التي تنظم العمل الإداري منها ما هو ذو طبيعة دستورية ، ومنها ما هو ذو طبيعة تشريعية وتنظيمية ، ومنها أيضا حتى ما له طبيعة إجراءات داخلية للإدارة .
يتمحور إذن هذا الكتاب حول العمل الإداري أي حول ما تقوم به الإدارة من أعمال وتصرفات في سبيل تحقيق المصلحة العامة . عموما تقوم الإدارة بعملين أو نشاطين كبيرين العمل الأول يتجلى في أداء الخدمات العمومية للمواطنين من خلال إحداث وتدبير المرافق العمومية ، والعمل الثاني يتمثل في تنظيم ، ومراقبة مختلف نشاطات الأفراد من أجل حماية المصلحة العامة في إطار ما يعرف بالضبط الإداري ، أو ما يعرف أيضا بالشرطة الإدارية .
تقوم الإدارة بهذين النشاطين أو العملين من خلال وسائل مادية وبشرية وقانونية .
تتمثل الوسائل المادية في العقارات ، ومختلف الأملاك ، والأموال . وتتجلى الوسائل البشرية في المستخدمين ، والموظفين ، والأعوان . أما الوسائل القانونية التي ستحظى دون الوسائل المادية والبشرية بعنايتنا في هذا الكتاب ، لا تخرج عن أداتين أو وسيله هما القرار الإداري ، والعقد الإداري .
وبالتالي إذا كان التنظيم الإداري قانونه الذي كان موضوع كتابنا الأول ، فإن للعمل الإداري قانونه أيضا .
ولا يعني هذا الكلام أن هناك قانونا واحدا أو مدونة واحدة في هذا الموضوع بل هناك مجموعة كبيرة من النصوص القانونية التي تنظم العمل الإداري منها ما هو ذو طبيعة دستورية ، ومنها ما هو ذو طبيعة تشريعية وتنظيمية ، ومنها أيضا حتى ما له طبيعة إجراءات داخلية للإدارة .
يتمحور إذن هذا الكتاب حول العمل الإداري أي حول ما تقوم به الإدارة من أعمال وتصرفات في سبيل تحقيق المصلحة العامة . عموما تقوم الإدارة بعملين أو نشاطين كبيرين العمل الأول يتجلى في أداء الخدمات العمومية للمواطنين من خلال إحداث وتدبير المرافق العمومية ، والعمل الثاني يتمثل في تنظيم ، ومراقبة مختلف نشاطات الأفراد من أجل حماية المصلحة العامة في إطار ما يعرف بالضبط الإداري ، أو ما يعرف أيضا بالشرطة الإدارية .
تقوم الإدارة بهذين النشاطين أو العملين من خلال وسائل مادية وبشرية وقانونية .
تتمثل الوسائل المادية في العقارات ، ومختلف الأملاك ، والأموال . وتتجلى الوسائل البشرية في المستخدمين ، والموظفين ، والأعوان . أما الوسائل القانونية التي ستحظى دون الوسائل المادية والبشرية بعنايتنا في هذا الكتاب ، لا تخرج عن أداتين أو وسيله هما القرار الإداري ، والعقد الإداري .
الفصل الأول : المرافق العمومية
تشكل دراسة المرافق العمومية أهمية خاصة باعتبارها مرافق للدولة تسعى إلى إشباع حاجات عمومية ، وما يتطلب ذلك من جهة تمتيعها بنظام قانوني متميز عن النظام القانوني العادي الذي يحكم الأفراد في علاقاتهم ومصالحهم الخاصة ، ومن جهة أخرى توفير قضاء متخصص للنظر في النزاعات التي تكون طرفا فيها . فاعتبرت ولا زالت مجالا لتطبيق القانون الإداري ومعيارا لاختصاص القضاء الإداري . عرفت المرافق العمومية في المغرب تطورا كبيرا مر بثلاث مراحل كبرى تبعا لتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي . المرحلة الأولى اقتصرت فيها المرافق العمومية على عدد محدود من الأنشطة التي تقوم بها الدولة ، وهي الأنشطة السيادية التقليدية التي تمثلت في الأمن ، والقضاء ، والدفاع ، وفي مرحلة ثانية والتي تزامنت مع فترة الاستقلال ، تطورت فيها هذه المرافق بفعل تطور دور الدولة فازداد عددها ، وامتدت إلى أنشطة تجارية وصناعية واجتماعية ، وفي مرحلة ثالثة بدأت فيها المرافق العمومية في الانحصار على إثر تخلى الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي بفعل الإكراهات المالية مما قادها إلى تفويت بعض هذه المرافق إلى القطاع الخاص من خلال ما عرف بالخوصصة التي همت المرافق العمومية الاقتصادية التجارية والصناعية ، أو إلى إشراك الخواص في تدبير البعض الآخر من خلال أسلوبي الامتياز والتدبير المفوض وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إلى فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في بعض الأنشطة التي كانت تعتبر إلى عهد قريب امن مهام الدولة كالتعليم والصحة . بل قادها هذا التطور إلى تبني أساليب جديدة في تدبير بعض المرافق العمومية ذات الطبيعة الإدارية والاجتماعية فظهرت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
الفصل الثاني : الشرطة الإدارية
تقوم الإدارة بوظيفة الشرطة الإدارية لتنظيم أنشطة الأفراد ، ومراقبتها خدمة للمصلحة العامة ، وحفاظا على النظام العام
تعليقات
إرسال تعليق