درس في مادة القانون الجنائي الخاص
مقدمة
يشكل القانون الجنائي الخاص جزأ من القانون الجنائي الذي يتولى تحديد أنواع الأفعال والتروك التي تقتضي التجريم وتتطلب وضع عقوبات إزاء مرتكبيها ، حيث يقوم بضبط الأعمال والأفعال المجرمة ، وكذا الجزاأت المقررة لها .
ولأنه فرع من هذا القانون ، فإن له علاقة بالتجريم والعقاب . ومقتضياته مضمنة في القانون الجنائي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1 . 59 . 413 ، بتاريخ 20 فبراير 1962 ، والذي عرف عدة تعديلات متتالية للكثير من مقتضياته القانونية التي ترجع اسبابها إلى ظروف خاصية كانت تقتضي هذا التعديل بتعبير آخر ، فإن القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين ، قسم عام وقسم خاص ، فأما القسم العام فيشتمل على كافة الأحكام والقواعد التي تطبق على كافة انواع الجرائم والعقوبات ، بحيث يهتم بالمبادئ العامة والأساسية التي تؤطر اللجريمة على مستوى القواعد العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب ، والتي تطبق على كل الجرائم مهما اختلفت وتنوعت ، فهو الذي يحدد الأركان العامة اللجريمة وانواع العقوبات ومن هو المجرم و ماهية التدابير الوقائية ومتي تتحقق المسؤولية ، وما هي حالات انتفائها .
ويعرف هذا القسم من القانون باسم النظرية العامة للقانون الجنائي . اما بالنسبة للقسم الخاص ، وعلى عكس القانون الجنائي العام ، فهو الذي يهتم بدراسة كل جريمة على حدة من حيث تحتها وتحديد ظروف ارتكابها .
ولأنه فرع من هذا القانون ، فإن له علاقة بالتجريم والعقاب . ومقتضياته مضمنة في القانون الجنائي المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1 . 59 . 413 ، بتاريخ 20 فبراير 1962 ، والذي عرف عدة تعديلات متتالية للكثير من مقتضياته القانونية التي ترجع اسبابها إلى ظروف خاصية كانت تقتضي هذا التعديل بتعبير آخر ، فإن القانون الجنائي ينقسم إلى قسمين ، قسم عام وقسم خاص ، فأما القسم العام فيشتمل على كافة الأحكام والقواعد التي تطبق على كافة انواع الجرائم والعقوبات ، بحيث يهتم بالمبادئ العامة والأساسية التي تؤطر اللجريمة على مستوى القواعد العامة المتعلقة بالتجريم والعقاب ، والتي تطبق على كل الجرائم مهما اختلفت وتنوعت ، فهو الذي يحدد الأركان العامة اللجريمة وانواع العقوبات ومن هو المجرم و ماهية التدابير الوقائية ومتي تتحقق المسؤولية ، وما هي حالات انتفائها .
ويعرف هذا القسم من القانون باسم النظرية العامة للقانون الجنائي . اما بالنسبة للقسم الخاص ، وعلى عكس القانون الجنائي العام ، فهو الذي يهتم بدراسة كل جريمة على حدة من حيث تحتها وتحديد ظروف ارتكابها .
والعقوبات الخاصة بها بتعبير آخر ، فهو الجانب الذي يتولى تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وقد عرفه بعض الفقه بانه " تلك المادة الحقوقية التي يتناول فيها المشرع بالتعداد كافة الأفعال و التروك التي يعتبرها جرائم ، وذلك بتحديده العناصر الخاصة بكل جريمة على حدة والعقاب المناسب لزجر مرتكبها ، والظروف المختلفة التي من شانها ان تشدد العقاب أو تخففه عليه " .
في حين عرفه البعض الآخر بالقول : " القسم الخاص لا يعرف إلا بالركون إلى محتواه وهذا المحتوى ليس سوى كافة الجرائم ء افعالا كانت أم مجرد امتناع ء سواء وقعت في صورة تامة ام في صورة منقوصة والتي اسبغ عليها المشرع الجنائي داخل النظام القانوني ما وصف بالجريمة بحسبانها في اعتقاده كذلك ، مقررا لمن يرتكبها على النحو الموصوف في القاعدة المجرمة جزاأ جنائيا أيا كانت صورة ذلك الجزاء " 3 وما يمكن قوله في هذا الصدد ، هو أن القانون الجنائي الخاص يعد موضوع السياسة الجنائية التي تنتهجها الدولة سواء تعلق الأمر بالتجريع أو العقاب ، بحيث تكون هي المرجع التمييز بين الأفعال المباحة والأفعال الممنوعة وغير المشروعة ، وتعتمد في ذلك على كل الوسائل والتدابير الممكنة لزجر الجريمة وقبلها دراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى ظهور هذه الجريمة فالقانون الجنائي الخاص ، كما سبق وذكرنا ، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تستهدف حماية مصالح وحقوق الأفراد داخل المجتمع بغض النظر عن كونها مصالح فردية أو جماعية ، وذلك من خلال تحديد العناصر التي تتكون منها كل جريمة على حدة ، و الظروف التي يمكن أن تتحقق فيها هذه الجريمة ، والعقوبات المقررة لزجر مرتكبها . ومع ذلك فان الاقتصار على هذه العناصر الخاصة بكل جريمة قد لا يغني عن ضرورة اللجوء إلى الأحكام العامة التي تكون قابلة للتطبيق على كافة الجرائم كيفما كانت ، على اعتبار أن القسم العام يشكل النظرية العامة للقانون الجنائي والذي يعمل على تاصيل هذا القانون ، في حين فإن القسم الخاص يتولى الجانب التطبيقي لهذه النصوص وذلك راجع . كما يؤكد اغلبية الفقه ـ إلى أن القانون الجنائي الخاص اقدم ظهورا من القانون الجنائي العام الذي نشات قواعده عن طريق استقراء قواعد القسم الخاص .
في حين عرفه البعض الآخر بالقول : " القسم الخاص لا يعرف إلا بالركون إلى محتواه وهذا المحتوى ليس سوى كافة الجرائم ء افعالا كانت أم مجرد امتناع ء سواء وقعت في صورة تامة ام في صورة منقوصة والتي اسبغ عليها المشرع الجنائي داخل النظام القانوني ما وصف بالجريمة بحسبانها في اعتقاده كذلك ، مقررا لمن يرتكبها على النحو الموصوف في القاعدة المجرمة جزاأ جنائيا أيا كانت صورة ذلك الجزاء " 3 وما يمكن قوله في هذا الصدد ، هو أن القانون الجنائي الخاص يعد موضوع السياسة الجنائية التي تنتهجها الدولة سواء تعلق الأمر بالتجريع أو العقاب ، بحيث تكون هي المرجع التمييز بين الأفعال المباحة والأفعال الممنوعة وغير المشروعة ، وتعتمد في ذلك على كل الوسائل والتدابير الممكنة لزجر الجريمة وقبلها دراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى ظهور هذه الجريمة فالقانون الجنائي الخاص ، كما سبق وذكرنا ، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تستهدف حماية مصالح وحقوق الأفراد داخل المجتمع بغض النظر عن كونها مصالح فردية أو جماعية ، وذلك من خلال تحديد العناصر التي تتكون منها كل جريمة على حدة ، و الظروف التي يمكن أن تتحقق فيها هذه الجريمة ، والعقوبات المقررة لزجر مرتكبها . ومع ذلك فان الاقتصار على هذه العناصر الخاصة بكل جريمة قد لا يغني عن ضرورة اللجوء إلى الأحكام العامة التي تكون قابلة للتطبيق على كافة الجرائم كيفما كانت ، على اعتبار أن القسم العام يشكل النظرية العامة للقانون الجنائي والذي يعمل على تاصيل هذا القانون ، في حين فإن القسم الخاص يتولى الجانب التطبيقي لهذه النصوص وذلك راجع . كما يؤكد اغلبية الفقه ـ إلى أن القانون الجنائي الخاص اقدم ظهورا من القانون الجنائي العام الذي نشات قواعده عن طريق استقراء قواعد القسم الخاص .
علاقة القانون الجنائي الخاص ببعض القوانين الأخرى :
وللقانون الجنائي الخاص علاقة بباقي فروع القانون الأخرى ، ومن بينها الدستور والذي يلتقي معه في العديد من المقتضيات ، حيث يتحقق من خلالها التكامل الذي يقتضيه تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين . من ذلك ما جاءت به الفترة الرابعة من الفصل 23 من الدستور التي تؤكد على أن " قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان " .
نفس الشيء في الفصل 149 بقوله : " يعتبر كل مشتبه فيه و متهم بارتكاب جريمة برينا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب القوة الشيء المقضي . ما . . د . فقرينة البراءة اصبحت بمقتضى الدستور مبدأ من خلاله يتم ضمان حرية وامن القرد المشتبه فيه إلى حين صدور الحكم إما بالإدانة أو البراءة والقانون الجنائي الخاص علاقة ايضا بقانون المسطرة الجنائية ، فمعلوم أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تجرم الأفعال والتروك ، وتحدد لكل منها عقوبتها الخاصة بها ، وهو الأمر الذي يقتضي قواعد إجرائية يتعين احترامها لضمان تطبيق مقتضيات هذا القانون من طرف الجهات المختصة من قبيل الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والنيابة العامة وقاضي الحكم . وتظهر علاقة القانون الجنائي الخاص بالقانون التجاري ايضا من خلال الحماية التي يوفرها للحقوق المالية ، فمعلوم أن القانون الجنائي يتولى تحديد الجرائم والعقوبات الخاصة بها ، بما في ذلك الجرائم المالية مثل النصب وإصدار شيك بدون رصيد ، او خيانة الأمانة أو التملك بدون حق . خصائص القانون الجنائي الخاص : ويتميز القانون الجنائي الخاص بمجموعة من الخصائص يمكن إجمال اهمها فيما يلي :
أولا : انه وخلافا للقانون الجنائي العام يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع مسايرا بتلك المصالح الأساسية لمجموع الأفراد الذين يعيشون داخله ، ففي البداية لم تكن الجرائم التي يختص بها هذا الجانب من القانون يتجاوز صورا محددة تتمثل خاصة في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية ( كالقتل ، والجرح ، والضرب ، . . . ) ، والاعتداء على المال كالسرقة والاعتداء على العرض كالاغتصاب لكن مع تطور المجتمع ظهرت أنواع أخرى من الأفعال التي استدعت تدخل المشرع لتجريمها ، من دلك مثلا جريمة إفشاء السر المهني ، جرائم القتل الناتجة عن حوادث السير ، الجرائم المعلوماتية ، كما ظهرت ايضا جرائم أخرى لها علاقة بحماية القرد في اعتباره وكرامته من دلك جرائم القذف والسب وجرائم التعذيب إضافة إلى ظهور جرائم أخرى لها علاقة بالدولة التي اصبحت تلعب دورا أساسيا في مختلف المجالات ، حيث ظهرت الجرائم الماسية بامن الدولة الداخلي والخارجي كالتجسس ، الثقة العامة .
ثانيا : ازدواجية حماية مصالح افراد المجتمع من طرف القانون الجنائي الخاص وبعض القوانين الأخرى يطرح في بعض الأحيان صعوبة وتعارض حول هذه الصلة ، فمثلا الحيازة تنتمي اصلا للقانون المدني الذي يتولى تنظيمها وتحديد عناصرها وأيضا حمايتها لكن لقصور هدده الحماية يتدخل القانون الجنائي ويجعل من صور الاعتداء على المال أو حيازة مال الغير جريمة يعاقب عليها ، فهل تطبق قاعد القانون الجنائي ام قاعدة القانون المدني ؟ يرى بعض الفقه المؤيد لمبدا استقلال القاعدة الجنائية بانه يجب الاقتصار على المفهوم الجنائي ولو كان متعارضا مع المفهوم في القانون الذي تنتمي إليه القاعده اصلا و دلك لتشديد العقاب على مرتكب الجريمة في حين يرى جانب آخر بان قاعدة القانون الجنائي تحمي قاعدة غير جنائية وبالتالي فانه يجوز التقيد بالمفهوم غير الجنائي وان أدى ذلك إلى تضييق دائرة العقاب على بعض الجرائم .
واتحد جانب ثالث موقفا وسطا واعتبر أن ترجيح احد الرابين السابقين يتوقف اولا على ضرورة احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، وثانيا أن يكون ملائما لمبدا احترام الحقوق الفردية الأساسية للإنسان .
ثالثا : ان القانون الجنائي الخاص يعتبر تجسيداً لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات ، ومعنى ذلك أن يتولى المشرع تحديد الأفعال التي تعتبر جرائم وكدا العقوبات المقررة لها بمقتضى نصوص قانونية ، بحيث أنه لا يجوز اعتبار فعل او عمل ما جريمة تستحق العقاب او الجزاء ما لم يكن مقررا بمقتضى نص قانوني يجرمه بل أكثر من ذلك يرى بعض الفقه بان مجرد النص القانوني للجريمة لا يكفي بداته لضمان تجسيد مبدا الشرعية ، وإنما يلزم أن يكون النص من التفصيل والدقة بحيث يمكن الوقوف على كافة الأركان والعناصر التي ت بها البنيان القانوني للجريمة ويختلف بغياب إحداها
تعليقات
إرسال تعليق