ما هي آليات تنفيذ سياسة الخصخصة ؟
1 - بيع الأسهم بعرضها في بورصة القيح بالدار البيضاء : لقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الخصخصة ، فمدير البورصة هو الذي به الأسير وتحديد سعرها الأول الذي يجب أن يكون مساويا لسعر عرضها المحدد من قا وقد بلغت نسبة البيع عبر البورصة إلى حدود سنة 1999 22 . 7 % . بورصة هو الذي يقولي انخال ا المحدد من قبل هيئة التقويمه
2 - بيع الأسهم عن طريق عرضها للبيع على العموم بسعر محدد
يجب أن يكون هذا السعر مساويا للسعر المحدد من قبل هيئة التقويم ، ويتم البيع في المؤسسات المالية والبنكية وفي المؤسسات البريدية ومصالح الخزينة العامة ، ويجوز الجمع بين هاته الطريقة والطريقة السابقة ويتم هذا الإجراء بعرض الأسهم في بورصة القيم بسعر محدد
3 - بيع المساهمات والمنشات العامة عن طريق الدعوة إلى تقديم عروض لشرائها
عندما يتقرر بيع بعض أو جميع مساهمات أو منشأة عامة عن طريق توجيه دعوة إلى تقديم عروض لشرائها سواء كانت المشاركة فيها مفتوحة Appel d ' offres ouvert أو مقصورة Appel | d ' offres restreint على بعض الفئات يقوم الوزير المكلف بالخصخصة بنشر إعلان في الجريدة الرسمية أو في الصحف بوجه عام يتضمن ما يلي : : بيان النسبة المئوية للمساهمة المراد تحويلها إلى التكاع الخاص وسعر العرض الألني والأجل المضروب لمن يعينهم الأمور التقديم عروضهم وشروط البيع الخاصة هذا إذا لم الأمر ببيع مساهمات .
أما إذا تعلق الأمر ببيع منشاة فيتم بيان اسم غرض المنشأة والشخص العام الذي يملكها وه العرض والأجل المضروب لمن يعنيهم الأمر لتقديم عروضهم وشروط البيع الذمه توجه العروض إلى وزير الخصخصة وتتولى لجنة التحول فتح الأظرفة وبعد يقبل العرض الذي بيتل صاحبه أعلى ثمن ثم ينجز البيع داخل أجل شهرين من تاريخ التحويل فتح الأظرفة وبعد دراسة العروض والبيع عن طريق العروض يعتبر من آليات التفويت الاكثر شفافية وإلى غاية | بين من تاريخ فتح الأظرفة استعمال هذه الطريقة بنسبة 24 . 2 % . وإلى غاية 31 غشت اللميع المباشر ت والمنشات التي تكون تحل بيع بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الخصخصة : التحويل وبين المرسوم النسبة المئوية للمساهمة إذا تعلق الأمر بتحويل مساهماته مقر المنشاة إذا تعلق الأمر بتحويل منشات . يتولى وزير الخصخصة إحالة التراح لجنة التحويل و عندما توافق ببرم الوزير والمشتري عقد بيع بحلد حقوق والتزامات براءات الواجبة التطبيق في حالة إخلاله بتعيذائه ويحدد علاوة على تلك الأجل الذي يظل ش المشتري ساري المفعول ، ويصبح عقد البيع نافذا قور تبليغ المشتري مرسوم البيع وقد نعين لمساهمته تولى عليه لجلة ليا زدم و غرض و مقر لند شيع الغيار إلى لجنة الشرب والجزاءت الراي تم اللجوء إلى البيع المباشر بكثرة ما هي الأهداف المتوخاة من اعتماد كل هذه الوسائل ؟ وهل تحقق شيء منها إلى حدود هذه
ما هي أهداف سياسة الخصخصة ؟
بعد مرور عدة سنوات ن الشروع في تطبيق برنامج الخصخصة يجب تقييم حصيلة التفويتات من الأهداف والأسس والمبادئ التي نص عليها الخطاب الملكي بتاريخ 8 أبريل 1988 والذي يعتبر مساحة القانون الخصخصة ، فما هو اولا اهداف تطبيق سياسة التحويل ؟ وما هي حصيلة التحويلات التي نمت ؟
الأهداف المتوخاة من تشريع الخصخصة
على الرغم من تفاوت دوافع الخصخصة وأهدافها بين الدول نظرا لاختلاف أوضاعها وظروفها الاقتصادية ، السياسية ، الاجتماعية والقانونية ، إلا أنه يمكن إدراج أهداف الخصخصة بالمغرب تحت الأهداف الرئيسية التالية منع الاحتكار وتقوية وتطوير الاقتصاد الجهري : او يتجلى ذلك من خلال تمكين فئات اجتماعية جديدة من ملكية المنشات العامة وذلك بتوفير الفرص اخة جديدة من المواطنين وتمكينها من وسائل الكسب والعمل ، وتعويدها تحمل المسؤوليات واقتحام المخاطر واغتنام فرص النجاح ، وإتاحة الظروف المواتية للعمال والمنخرين وأصحاب المشاريع المهاجرين لأخذ نصيبهم الوافر من مكاسب التنمية الاقتصادية ورغبة في تحقيق هذا المطلب
المنصرمي له في قلعة قانون التحكية أشارت العادة الثامنة من اي شخص طبعي شراء عدد من الأسهم او الحمص يتعدى نسبة مثوبة م لها في القطاع الخاص وتجسد اهمية هذا اللص في انه يشجع مقار المر الشركات الخصخصة حيث لا يجوز لوزير الخصخصة ان يقبل اي طلب بهدف ا والمنشك إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى نشوء وضعية احتكار شد الأشخاص ، لذلك يجب أن تبر هذه العملية في اتجاه عدم تكريس اللاتوازن الاحتكار والمركزية أي أن ياخذ بعين الاعتبار الوقوف ضد اي تقوية للتمركز الراس باب الثاني علمي انه لايح : عينة من المساهمات اسرار و المدخرين على شراء اسهم يهدف إلى شراء الما فمن عاد شخص أو مجموعة من توازن الطبقي ، وذلك بتقدي الرأسمالي ت موضوع عروض عمومية البيع وفيما يلي نعطي بعض الأمثلة للشركات المخصصة التي كانت موضوع عرو ببورصة القيم بالدار البيضاء - الشركة المغربية للنقل - الشركة الوطنية للاستثمار . شركة تمويل المشتريات بالسلف - البنك المغربي للتجارة المغربية ما هي حصيلة التفويتات التي قام بها المغرب ؟ احنا إنه من الصعب أن تصدر أحكاما قطعية ونهائية بخصوص نتائج سياسة التفريت را الاجتماعية أو الاقتصادية لأن هذه السياسة لازالت في بدايتها إلا أنه لا بأس أن نعرض ولو بشكل أولي لمظاهر التحويلات التي تمت على الميادين الاجتماعية والاقتصادية
المظاهر الاقتصادية للخصخصة
لقد حققت هذه السياسة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي ، ذلك أن هذه السياسة تؤدي إلى ارتفاع المردودية الضريبية للشركات عن طريق توسيع مجال المنافسية في إطار القطاع الخاص ، الذي تتسع رقعية وتنشيط مبادراته الأمر الذي يؤدي إلى الرفع من الإنتاج الاقتصادية وبالتالي تحرك أرقام مداخيل وارباح الشركات والمقاولات وهذا طبعا يعني الرفع من مداخيل الضريبة على الشركات و يؤثر ايجابا على الدورة الاقتصادية
له باز هم من ذلك ان وبات التي ألمت بها تهت بعض الشركه شاه عثر كلت و بسوى التعدين وعلى مستو من سوق البورصة حبيسة الاقن الدولة يرميا تبقى جد محتوا خطة الفرن ، و عموما من انا من الجيل الخصخصة و ذلك فقد بقيت عملية التحويل بعيدة عن الأهداف المرسومة لها بحيث له ته ما الحكومة المغربية من جلب الاستمارات الأجنبية في الوقت الذي نرى ليه عن الأجية لاقتناء مرافق عمرمية كبتاج الطاقة والتطهير كما انا لازلنا نتمني ان ماشية في السعال المقاولات الإنتاجية الوطنية لما لهذه المساهمة من تل على مستوى جلب العملة الصعبة وبالموازاة مع ضعف جلب الاستثمارات الأجنبية سية حبيسة الإقبال المتزايد على أسهم الشركات المخصصة بدليل أن عدد الأسهم نقى جد محدودة ، كما أن مؤشرات السوق لا تطرا عليها إلا تغييرات طفيفة لا تثر ارم وما من انطلاق برنامج الخصخصة ، لم تتعد مساهمة الرأسمال الأجنبي نسبة 27 % لخصخصة و عالمية المستثمرين الأجانب كان لهم حضور سابق في الشركات المخصصة ما يخص الحصيلة الاقتصادية على المستوى الوطني الى المستوى الجهوي فيلاحظ أن الخصخصة ساهمت في إعادة إنتاج الأختلالات الجهوية اسة بحيث استاثرات بعض الجهات بحصة الأسد في العمليات التي تمت وبالتالي جاءت رنة مع ما كان مسطرا من أهداف في الخطاب الملكي 8 ابريل 1988 . ويعود السبب في ذلك و نشاط على الشركات الصناعية التي تم تحويلها على المستوى الوطني بتعدي حدود الجهة ، ثم ابن الشركات كانت متمركزة في وسط البلاد الرباط البيضاء ، فاس ، سلا ) وان الصناعات القليلة المتواجدة في بعض المناطق ( كوجدة ، الناظور وسطات تحتاج إلى مستثمر استراتيجي يمدها والتكنولوجية المقدمة ويفتح لها أسواقا داخلية وخارجية وهو ما لا يوفره المستثمر المحلي امن انطلاق برنامج الخوصصة ، تم تقويت 36 شركة و 26 منشاة فندقية إلى القطاع الخاص ، حيث وصلت مداخيل البيع المتراكمة إلى 39 . 9 مليار درهم ، وبلغت الاستثمارات المبرمجة 7224 مليار وهمت التحويلات الرئيسية إلى القطاع الخاص ، المنشآت التالية : . اتصالات المغربي MAROC TELECOM . الشركة المغربية للأسمدة FERTIMA الشركة الوطنية للصلب و الحديد SONASID شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين CNIA
المظاهر الاجتماعية للخصخصة
في المجال الاجتماع السهم الشركات المخصصة السل في راسل الشري مساحة المسال إلى تر نص علبه قانون الخصخصة كبير من المواطنين ناهيك 1 م - دير الحجم الاجتماعي ناكد بان كل التصريحات الحكومية المتعلقة بمساهمة الماجورين في الشتاء المخصصة التي يعملون بها ، اصطدمت بالواقع . فباطلاعنا على نسبة اسهم حصص اسمال الشركات العفونة يتضح جليا ضف وصالة هاته التنسية . ويرجع ضعف نسبة و إلى تدني القدرة الشرائية للعمال من جهة ، وإلى الأداء الفوري لقيمة مساهماتهم الذي من الخصخصة من جهة أخرى ، بالإضافة إلى غياب ثقافة الاستثمار والمغامرة لدى حد المواطنين ناهيك عن العقلية الإقصائية والنزوع الاستعلاني للباطرونا تجاه العمل . اما ان عملية الاستخصاص في بعض الأحيان ترجمت بضياع فرص الشغل كما حدث فيما اغلاق مؤسسة شكلو Clel ko لشركاتها في " حي التقدم " بالرباط بسبب مشاكل ميع العمال بعد و من خصخصتها ، وفي هذا الإطار أيضا نشير إلى أن تراجع الدولة في المجال الاقتصادي ئه لصالح القطاع الخام يطرح عدة مشاكل تتمثل في تقليص فرص الشغل في الإدارات سومية ويظهر الوجه السلبي للخصخصة أيضا في الميدان الاجتماعي ) في تأزم الوضع الصحي بحيث السبت المؤسسات الصحية الخاصة تؤدي خدماتها بأسعار مرتفعة ولا يخفى على اي دارس النتائج الوخية التي تترتب على تراجع ميزانية الصحة العمومية والتقليص الذي يلحق استثماراتها خاصة بالنسبة لمجتمع تزايد طلباته في هذا القطاع . هذا بالإضافة إلى التباين القائم بين الفئات الاجتماعية والذي ما فتئ يتفاقم بصورة تحتاج إلى حل سريع يضاف إلى كل ما سبق التراجع الملاحظ في دعم ميزانية صندوق الموازنة قصد تثبيت اسعار المواد الأولية الذي أثر بقرة كبيرة على القوة الشرائية لفتات عريضة من المجتمع . وكل ذلك من شانه التأثير على الاستقرار الأجتماعي والتأثير سلبيا على التنمية الاقتصادية للمغرب وتشير أخيرا إلى عملية التفويت لم ترقى إلى الدور الذي كان مرسوما لها لتلعبه في تغيير الوضعية المتازمة للمالية التي كان يتخبط فيها المغرب بحيث لم نتخلص من المديونية ولا من الأزمة الاجتماعية الخانقة . ومن كل ما سبق يتضح أن مظاهر انحراف مسلسل الخصخصة عن الأهداف المسطرة له عدة ومتنوعة
