الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

الفصل بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

 من الجسامة بحيث لا يمكن اعتباره من المخاطر العادية التي يتعرض لها بطلي أو أن يكون من الجيا الملف في أداء عمله اليومي . ويعيب على هذا و - هذا المعيار انه يعتبر كل حالات الخطا من قبيل الخطا الشخصى كما أنه يعتبر ة من قبيل الأخطاء المرفقية إذا لم ينفصل عمل الموظف عن الوظيفة الأخطاء الجسيمة من قبيل الأخطاء 

 الخطأ المنفصل : الجسيم الذي ينفصل عن اله عمر هذا المعيار الفقيه موريس هوربو M , Mauriou الذي كان يرى في البداية ان الخطا الذي ينفصل عن العمل الإداري ، يشكل خطا شخصيا . أما الخطا البسيط الذي لا ينفصل عن بل الإداري فهر خطا مرفقيا أني أن العبرة بجسامة الخطا ، فالخطأ الجسيم بعد دانيا خطا شخصيا الا أن العميد فوريو عدل عن رابه في أعقاب صدور حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية immeman بتاريخ 1903 / 2 / 27 ، ونادي بمعيار الخطا المنفصل عن الوظيفة ومزداه اعتبار الخطا دنيا إذا أمكن فصله عن واجبات الوظيفة ، سواء أكان ذلك الأنفال ماريا او معنويا . أما إذا تعلق در بخطا على درجة كبيرة من الجسامة ، فهو يعد خطا شخصيا حتى ولو كان غير منفصل عن الوظيفة وقد انتقد هذا المعيار على أساس أنه يجعل كل خطا مهما كان تافها شخصيا لمجرد أنه منفصل اعن واجبات الوظيفة ، كما أنه من ناحية أخرى لا يشمل الأخطاء المتصلة بواجبات الوظيفة إذا ما كانت على درجة كبيرة من الجسامة المعيار الرابع : طبيعة الالتزام ابتزعم هذا المعيار الفقيه دوك راسي D . Rasy مستندا على بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي ، التي تميز بين كل من الخطا الشخصي والخطا المرفقي على اساس البيعة الالتزام الذي تم الإخلال به فإذا أخل بالتزام عام يكون قد ارتكب خطا شخصيا ، لأن الالتزامات العامة يقع عجزها على الجميع وإن الإخلال باي منها يرتب المسؤولية الشخصية أما إذا أخل بالتزام له ارتباط او علاقة بالعمل الوظيفي فإن الخطا ينسب إلى المرفق وبالتالي فهو خطأ مرفقيا . وهذا المعيار ضعيف ، وإن كانت هناك بعض الأحكام التي تؤديه ، إلا أنه توجد أحكام اعتبرت الإخلال بالالتزام المرتبط بالعمل الوظيفي خطا خصيا ، وليس خطأ مرفقيا كما أن الأخذ بهذا المعيار يؤدي إلى اعتبار الأخطاء الجسيمة أخطاء ي كانت نتيجة الإخلال بالتزام وظيفي ، وهو ما يخالف اتجاه القضاء الإداري في هذا الشان
الغاية : صاحب هذا المعيار هو الفقيه درجي Duguit وهو لا يهتم بجسامة الخطا و إنما يعتمد على التي بهدف الموظف إلى تحقيقها . فإذا قصد تحقيق مصلحة الإدارة ، اعتبر خطؤه مرفقيا ، حتى ولو كان الخطأ جسيما ولى من ذلك ، يعتبر الخطا شخصها ، حتى ولو كان يسيرا ، طالما أن الموظف قد قصد من ع أغراض خاصة به ولا علاقة لها بالأهداف الإدارية وبعبارة أوضح ، فإن الموظف لا يسال إذا خلا بحسن نية وهو يستعمل سلطات وظيفية ، ولك يسال حين يستغل سلطات هذه الوظيفة ولئن كان هذا المعيار يتسم بالبساطة إلا أن صعوبة تطبيقه تظهر في الحالات التي يصعب فينا تحديد الأهداف الإدارية . كما أنه لا يتفق دائما مع القضاء لأنه يؤدي إلى إعفاء الموظف من المسؤولية في كل الحالات التي يكون خطاه فيها مشوبا بسوء النية ومجمل القول إن تعدد المعايير التي تبا بها للتميز بين الخطا الشخصي والمرفقي ، إنما يكشف عن صعوبة وجود معيار جامع مانع في هذا الشان كما أن اختلاف هذه المعايير مع اعتماد كل منها طى بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي إنما ينباً عن عدم اعتماد المجلس على معيار واحد ، بل بوضع سياسة المجلس التي تتسم بالمرونة بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من ناحية ، والاستجابة للتطورات والظروف المتغيرة من ناحية أخرى .

 ما هو موقف القضاء الفرنسي من هذه المعايير ؟ 

امن استقراء أحكام القضاء الفرنسي ، يتضح أنه كان يضع في اعتباره عند التمييز بين الخطا الشخصي والخطا المرفقي عدة معايير منها : مدى انفصال الخلا عن الوظيفة ، وما إذا كان الخط عمليا ، ثم مدى جسامة هذا الخطا 42 و بالنسبة للخطا المنفصل عن الوظيفة ، يستنتج من حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 1944 / 10 / 27 والذي قرر أن الخطة المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطا شخصيا يسال خه الموظف بالتعويض من ماله الخاص ، وذلك بغض النظر عما إذا كان الخطأ يسيرا أو جسيما .
ارتكبها الموظف اثناء قيامه بالوظيفة ولكن دون أن تكون من الأخطاء الشخصية ، تلك التي يرتكبها الموظف أثناء قيامه بانوان متصلة بأداء الوظيفة اما الخطأ الجسيم ، فاعتبر مجلس الدولة أن الخطا الجسيم يعد من الأخطاء الشخصية ، بل ملف عنها من ماله الخاص ، وفقا لما جاء في حكمه الصادر في 908 / 05 / 15 1 44 ، والذي انتشر الموظف مرتكبا لخلا شخصي إذا كان ما قام به من عمل ضار قد اقترن بسوء نية ، كما لو تصرف نية ايذاء أحد الأفراد ، أو لتحقيق غرض شخصي أو المحاباة أحد أقربائه أو أصدقائه أما الخطأ الجسيم ، فاعتبر مجلس الدولة أن الخطأ الجسيم بعد من الأخطاء الشخصية ، يسال الموظف عنها من ماله الخاص ، وفقا لما جاء به في حكمه الصادر في 451908 / 05 / 15 ، إذ أقطا الموظف خطا ماديا جسيما وفقا لما جاء في حكمه الصادر في 1953 / 07 / 09 ، في حالة تجاوز الموظف لسلطانه بصورة جسيمة ما آمده ام ۱۴۰۲۴ ، ج مهم مهم ۲ با ما Rel ما هو موقف القضاء الإدارى المصرى ؟ أخذ القضاء المصري ، منذ البداية ، بفكرة التميز بين الخطا الشخصي والخطا المرفقي ، في حكمه الصادر في 1950 / 06 / 29 والذي قرر فيه أن المبادئ المقررة في فقه القانون الإداري أن الموظف لا يسال عن أخطاته العلمية ، وإنما يست فقط عن خطته الشخصي ، التفرقة بين الخطا الشخصي والخطا المرقي إنما يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان بهدف من القرار الذي أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية ، أو كان خطاء جسيما ، فإنه يعتبر خطا شخصيا يسال عنه من ماله الخاص * ما هو موقف القضاء المغربي ؟ من استقراء أحكام القضاء الإداري المغربي تحذر ياخد بالمعيار المنفصل ومؤداه اعتبار ما إذا أمكن فصله عن واجبات الوظيفة ويكون التعويض ، في هذه الحية من السلف ، ولا يمكن بالثنائي متابعة الإدارة إلا في حالة إعمار الموظف كما جاء في قرار - اخذ بالمعيار المنفصل ومؤداه اعتبار الخطا ان التعويض ، في هذه الحالة من المال الخاص .

ما هو الخطأ المرفقي ؟

 يصعب في الواقع تقديم تعريف دقيق للخطا المرفقي ، ولكن ومع ذلك يمكن تسن هو كل خطا غير شخصي ، وينسب إلى المرفق . وبمعنى آخر فإن الأصل اعتبار كل . إلا إذا أمكن إثبات أن الخطا شخصي . و يمكن تعريف الخطا المرفق على اعتبار كل الأخطاء مرقية وجرى الفقه على تقسيمها إلى طوائف وتتعدد صور الأعمال الضارة التي يتجسد فيها الخطا . وقد جرى الفقه على تقسميا ثلاثة تتمثل الأولى في سوء اداء المرفق للخدمة والثانية في عدم قيام المرفق باداء الخدمة سدا الثانية في بقاء المرفق أو تأخيره في أداء الخدمة ، ويخضع الخطة المرفقي لتقدير المحكمة 

صور الخطأ المرفقي : تعرض بإيجاز لكل صورة من الصور الثلاث التي تكون في مجموعها حالات الخطا المرقى 
1 - سوء أداء المرفق للخدمة : ينسب الخطا إلى المرفق ، فتترتب المسؤولية على أساس الخطأ المرفقي إذا أدي المرفق الخدمة على وجه سيئ .
في مثل هذه الحالة تسال الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج من خطنها ، سواء نت . ان القرار الإداري او العمل المادي ، وسواء كان يفعل شيء أو حيوان ملوك للادارة . مولف او موظفين معنيين وكان بجهل ، برجع إلى سوء تنظيم المرفق بصفة عامة
 2 - عدم أداء المرفق للخدمة لقد اتسع نطاق تطبيق مبدأ مسؤولية الدولة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الخط العرقي حتى في حالة عدم أداء المرفق للخدمة المطلوبة منه ولاشك في أن ذلك يمثل تطورا لصالح الأفراد حيث أصبحت الدولة مسؤولة مدنيا عن عدم قيام مرافقها بأداء خدماتها فضلا عن مسؤوليتها عن سوء أداء خدمتها rr ما به - مهم 
3 - بطئ المرفق في أداء الخدمة : يتسع نطاق مبدأ مسؤولية الدولة حتى في حالة بطئ الإدارة أو تأخرها في القيام بالخدمة أو العمل المنوط بها . وتقرير هذه المسؤولية إنما يحد من سلطة الإدارة التقديرية إذ يمكن أن تسال في حالة تأخرها في أداء الخدمة المكلفة بها إذا لم تكن ملزمة بادائها في ميعاد معين ، وذلك فضلا عن مسؤوليتها في حالة تأخرها في القيام بخدمة ملزمة بادائها في معاد معين . 22 ثانيا : تقدير الخطأ المرفقي : نم لا يحكم على الدولة بالتعويض لمجرد ارتكابها عسلا خاطئا ، سواء كان ذلك في شكل تصرفات قانونية أو أعمال مادية ، بل يتطلب الأمر توفر درجة معينة من الحساسية في الخطا المنسوب للدولة ، ذلك أنه لا يتم التعويض عن مجرد خطا ، بل يتم التعويض عن الخطا الذي يمثل خطورة معينة والقضاء هو الذي يتر جسامة الخطا المقسور للدولة ، وذلك في كل حالة على حدة ، ويختلف الأمر باختلاف ما إذا كان الضرر بسبب قرار إداري غير مشروع أو بسبب عمل مادي خاص وإذا كان عدم مشروعية القرار الاداري يؤدي إلى اله الا انه لا يؤدي داليا الحكم بالتعريض ت ه للاعمال المادية الخاطئة فهي لا ترتب دائما الحكم بالتعريض وذلك لظروف مختلفة تؤثر بدرجات متفاوتة في تقدير القاضي للخطأ .