شرح شامل لمادة قانون المالية
يتوقع قانون المالية ، بالنسبة لكل سنة مالية ، مجموع تكاليف وموارد الدولة ، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها . فهو يمثل المرأة التي تعكس لنا تفعيل السياسات العمومية لبلد ما ، لاختزاله أولويات وتوجهات الدولة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء . تؤطر مراحل قانون المالية المتعلقة بإعداده والمصادقة عليه وتنفيذه ومراقبة تنفيذه بنصوص دستورية وتشريعية .
يكتسي قانون المالية بالمغرب أهمية بالغة ، باعتباره موعد تشريعي سنوي ، وآلية ديمقراطية تمكن الحكومة ، بناء على ترخيص ممثلي الأمة ، من تفعيل التوجهات الملكية ، وأجرأة التزاماتها في البرنامج الحكومي بترجمة الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الظروف المعيشية للمواطن .
فما أهمية تدريس مادة قانون المالية الطالب السداسية الثالثة إجازة أساسية مسلك القانون ؟
تبرمج مادة قانون المالية ضمن وحدات التدريس الجامعي ؛ عبر معظم دول العالم ؛ لطالب الإجازة في القانون ، باعتبارها مقوم أساسي في التكوين القانوني لهذا الطالب ، لما لقانون المالية من أهمية بالغة بالنسبة لسير المرفق العمومي والحياة اليومية للأشخاص الطبيعية والمعنوية . تمكن هذه المادة الطالب من :
التعرف المرتكزات الدستورية والتشريعية المؤطرة لمراحل اعتماد هذا القانون ؛
تيسر الفهم والتفاعل مع معطيات قانون المالية ؛
الاطلاع على أولويات صناع القرار في توزيع الأغلفة المالية بغرض تمويل الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والسكن والعدل من جهة وعلى أرقام المداخيل المحصلة من مختلف المصادر من جهة أخرى ، إضافة إلى مؤشرات الاستقرار والأداء المالي كعجز الميزانية ومستوى الدين العمومي .
لتقريب مضمون مادة قانون المالية من الطالب ، تم اعتماد المحاور التالية :
الفصل الأول : مدخل لدراسة قانون المالية
الفصل الثاني : المسطرة التشريعية لقانون المالية
الفصل الثالث : تنفيذ قانون المالية
الفصل الرابع : مراقبة تنفيذ قانون المالية
الفصل الأول : مدخل لدراسة قانون المالية
يتناول هذا الفصل لمحة موجزة عن نشأة قانون المالية ، وتبسيط مفهومه ، مع الإشارة إلى مصادره وعلاقته ببعض فروع القانون العام ، إضافة إلى المبادئ التي يستند عليها هذا القانون في دورته التشريعية .
المبحث الأول : نشأة قانون المالية
تعكس نشأة قانون المالية تطور كل من إنجلترا وفرنسا نحو التحرك إلى الديمقراطية . يرصد مضمون هذا المبحث بإيجاز لأهم المحطات التاريخية التي كانت سبب لنشأة هذا القانون في كل من إنجلترا وفرنسا ، وكذا المغرب .
المبحث الثاني : مفهوم قانون المالية
التقريب مفهوم قانون المالية لطالب السداسية الثالثة ، سنقدم تعريف بسيط لهذا القانون وأصنافه والتمييز بينه وبين بعض المصطلحات المشابهة .
تعريف قانون المالية
قانون المالية هو وثيقة مالية سنوية ، تصدر عن البرلمان ، تحدد طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة ، وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها .
المبحث الثالث : مصادر قانون المالية
يستمد قانون المالية قواعده من مصادر متعددة ومختلفة يأتي الدستور في قمة هرمها حيث يتعين أن تطابق كل القواعد المالية أحكامه تحت طائلة الدفع بعدم دستوريتها . ويحتل القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بعد ذلك مكانة تأتي مباشرة بعد الدستور حيث يضع مختلف القواعد التي تعنى بتنظيم سير العمل المالي اللدولة . وإلى جانب هذه المصادر الأساسية نجد عدد من القوانين والمراسيم التي تساعد بدور مهم في تشكيل قواعد قانون المالية .
المبحث الرابع : مبادئ قانون المالية
تأسست مبادئ قانون المالية منذ القرن الثامن عشر وسادت في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي ، وعلى الرغم من التغييرات التي وردت عليها مسايرة التطور الذي عرفته المالية العامة والوظائف المناطة بها ، فلا زالت تعتبر من القواعد التي يتعين على السلطات استحضارها ومراعاتها خلال مختلف مراحل المسطرة التشريعية لهذا القانون وتنفيذه ومراقبته . كما عرفت هذه المبادئ استحداث قواعد جديدة فرضتها إرادة الدول بتعزيز تدبير مجال ماليتها العمومية بمرتكزات الحكامة المالية . يراعى في تقديم ميزانية الدولة أربعة مبادئ " تقليدية " كبرى ، ويتعلق الأمر بمبدأ السنوية ، ومبدأ الوحدة ، ومبدأ الشمول ، ومبدأ تخصيص الاعتمادات ، بالإضافة إلى مبدأ الصدقية الذي استحدثه القانون التنظيمي رقم 130 . 13 لقانون المالية تهدف مبادئ الميزانية إلى توضيح وتحديد أوجه الإنفاق العام والموارد العامة للسلطة التشريعية ، وكذا تمكينها من رقابة العمل الحكومي عند تنفيذ قانون المالية دوريا .
الفصل الثاني : المسطرة التشريعية لقانون مالية السنة
يصوت البرلمان على قانون المالية بموجب الفصل 75 من دستور 2011 . قبل إيداع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب مجلس النواب بالأسبقية ، يتم إعداد هذا النص ودراسته من قبل الحكومة ، وعليه يمكن التمييز بين مرحلتين للمسطرة التشريعية لقانون المالية للسنة المرحلة الحكومية ( المبحث الأول ) ، والمرحلة البرلمانية ( المبحث الثاني ) .
المبحث الأول : المرحلة الحكومية
تستمد هذه المرحلة إطارها الدستوري والقانوني المرجعي من أحكام الدستور ويتعلق الأمر بالفصل 92 و 49 ، ومقتضيات القانون التنظيمي القانون المالية لسنة 2015 لا سيما المادة 46 . يسعى مضمون هذا المبحث لتسليط الضوء على مسطرة إعداد مشروع قانون المالية والتداول فيه .
المبحث الثاني : المرحلة البرلمانية
يتداول مجلس النواب ومجلس المستشارين بالتتابع في مشروع قانون المالية بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد ، تطبيقا لمقتضيات الفصل 84 من الدستور ، ووفقا لجدول زمني محدد بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015
الفصل الثالث : تنفيذ قانون المالية
يقصد بتنفيذ قانون المالية مجموع العمليات التي يتم بواسطتها تحصيل المبالغ الواردة في جانب الإيرادات ، وصرف الاعتمادات المخصصة للنفقات .
وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها قانون المالية ، وذلك لما تنطوي عليه من آثار على المكلفين بالتنفيذ والمراقبين والمنتفعين على حد سواء . وضمانا لنجاعة وفعالية هذه المرحلة فقد خصص لها جهازين إداريين ، وأقر مبدأ الفصل بينهما كقاعدة جوهرية في تنفيذ قانون المالية .
الفصل الرابع : مراقبة تنفيذ قانون المالية
الرقابة المالية هي مجموعة من التقنيات والآليات الهدف منها كشف الاختلالات ؛ التي تعتري مسطرة تنفيذ العمليات المالية ؛ في الوقت المناسب واتخاذ التدابير الملائمة لصد هذه الاختلالات وتقويمها حماية للمال العام .
تهدف هذه الرقابة إلى حماية شرعية تنفيذ العمليات التي رخص بها وذلك في مختلف مراحل تنفيذها الإدارية والمحاسبية عن طريق الإبقاء على هذا التنفيذ في نطاق ما تقضي به القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفي حدود الرخص المالية كما صوتت عليها الأجهزة التمثيلية .
تعليقات
إرسال تعليق