3- القانون الدولي في عهد الرومان:

لا يختلف الرومان كثيرا عن الإغريق في نظرتهم إلى ما سواهم من الشعوب، فلم يكن لهذه الشعوب أي حقوق قبلهم يتعين عليهم احترامها وكانت صلاتهم بها في الغالب صلات عدائية وسلسلة من الحروب أوحت بها سياسة روما العليا للسيطرة على العالم وضم أكبر عدد ممكن من الأقاليم إلى الإمبراطورية الرومانية، وتلاشت شخصية الدول الموجودة وقتئذ في هذه الإمبراطورية ، فلم يكن هناك مجال لقيام قواعد قانونية دولية. وقد أصبحت العلاقات فيما بين هذه الدول وبينها وبين روما علاقات أجزاء إمبراطورية واحدة تخضع لقانون هذه الإمبراطورية وهو القانون الروماني وإن كان علم القانون وفن التشريع قد ازدهر في عهد الرومان بشكل لم يسبق له مثيل، وقد وضع مشروعهم كثيرا من الأسس التي قام عليها الكثير من المبادئ القانونية الحديثة ، إلا أن مسائل القانون الدولي لم يكن لها نصيب من اهتمام هؤلاء المشرعين نتيجة سياسة السيطرة وفكرة الإمبراطورية العالمية وما فيها من تعارض مع قيام قواعد قانونية دولية.

4- القانون الدولي في العصور الوسطى:

لا تتميز القرون الوسطى في بدايتها عن العهد القديم. فقد ظلت فكرة الحق للأقوى هي السائدة بين الشعوب وعلى الأخص شعوب أوروبا، وساعد على ذلك تفكك الدول وانتشار النظام الإقطاعي، حيث كانت حياة الأمم سلسلة حروب متواصلة.

وقد كان لانتشار مبادئ الدين المسيحي أثر كبير في العلاقات الدولية، فقد لطفت هذه المبادئ من نزعة الميل إلى الحروب وساعدت على التوفيق بين دول أوروبا المسيحية، وبدأ حظر فكرة أسرة دولية مسيحية تجمع بين دول أوروبا الغربية تحت السلطة العليا للبابا. وساعد على توطيد هذه الفكرة ظهور الإسلام حيث ساد الاعتقاد أنه يهدد بانتزاع سيادة العالم من المسيحية ، فتكتلت دول أوروبا لمناهضته وانقسم العالم إلى كتلتين كتلة الأمم الإسلامية وقد كونت إمبراطورية عظمى وصلت حدودها إلى جنوب فرنسا وباتت تهدد أوروبا بأسرها، وكتلة الشعوب المسيحية وتشمل دول غرب أوروبا وقد تجمعت تحت السلطة العليا البابا لدفع هذا العدو المشترك وتصادمت الكتلتان فكانت الحرب الصليبية.

وفي نفس الوقت طورت الكنيسة خلال القرون الوسطى نظاما قانونيا شاملا عرف بالقانون الكنيسي. وهذا القانون لم يكن قانونا وطنيا ولا قانونا دوليا بل كان قانونا يعلو على الدول ويقتضي رضوخ العالم المسيحي له ، وقد استطاعت الكنيسة أن تبني في مجال العلاقات الدولية قواعد ملزمة بسبب الجزاءات الفعالة التي كانت تملكها مثل الطرد من رحمة الله والتهديد بالعقاب في العالم الآخر .

وقد كان لحركة الإصلاح الديني أثر كبير من الناحية الدولية، إذ انقسمت دول أوروبا نتيجة لهذه الحركة إلى فريقين فريق يضم الدول الموالية للكنيسة ويعمل على إبقاء الوحدة المسيحية الكاتوليكية، وفريق يجاهد في سبيل الحرية الدينية والاستقلال عن النفوذ الكنيسي، مما أدى إلى دخول أوروبا في حرب طويلة امتدت لثلاثين سنة انتهت بإبرام معاهدات وستفاليا 1648.

لقد أكد فقهاء الشريعة الإسلامية والمفسرون فيما أتى به الإسلام من قواعد بشأن العلاقات مع الدول غير الإسلامية في حالتي السلم والحرب ومعاملة أهل الذمة والأجانب، وعالجوا ذلك في مؤلفات خاصة مثل سير الأوزاعي (157) (هـ) وكتاب الجهاد لعبد الله بن المبارك (181هـ) والسير الكبير والسير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني (189هـ) وسير محمد الواقدي (207 هـ) وكتاب الجهاد للطبري (310هـ) ورسالة الجهاد لابن

. تيمية (661هـ)

إن هذه المؤلفات وغيرها من مؤلفات السير والجهاد - لا تدع مجالا للشك في أن الفقه الإسلامي كان أول فقه يدرس القانون الدولي كفرع مستقل عن الدراسات القانونية الأخرى، وذلك قبل ظهور غروسيوس الذي سيحمل لقب "أب القانون الدولي" بعد ثمانية قرون. وقد اشتملت الشريعة الإسلامية على ضوابط وأحكام كونت نظاما متكاملا بحكم العلاقات الإنسانية، لم يصل القانون الدولي لمثلها إلا بعد أربعة عشر قرنا. وكان الإسلام خلاقا لقواعد جاءت أخيرا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقانون البحار، وقانون المعاهدات، والقانون الدبلوماسي، ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب والجرحى والمدنيين.

6- القانون الدولي في العصر الحديث:

لقد وضعت معاهدات وستفاليا الأسس التي قامت عليها قواعد القانون الدولي الحديث والمبادئ التي حكمت علاقات الدول ما يقرب من قرن ونصف، حيث قضت هذه المعاهدات على السلطة الدينية، واعترفت بمبدأ المساواة بين الدول، وهيئت للدول الأوروبية لأول مرة الاجتماع في مؤتمر للتشاور في شؤونها وحل مشاكلها على أساس المصلحة المشتركة والمساواة بينها.

كما أقرت نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة محل البعثات الدبلوماسية المؤقتة التي كانت قائمة في ذلك الوقت. فساعدت على قيام العلاقات بين الدول بصفة دائمة، وفتحت الباب لتدوين قواعد القانون الدولي.

كما أن مؤتمر وستفاليا، أخذ بفكرة التوازن الدولي، ومؤدى هذه الفكرة أنه إذا حاولت

دولة أن تتوسع على حساب غيرها من الدول، فإن للدول الأخرى أن تتحالف ضدها وتحول دون هذا التوسع حتى لا يختل التوازن الدولي ويصان السلم العام.

وعلى هذا الأساس تقرر استقلال عدد كبير من الدول، وأصبح من اللازم لكي تتعامل الدول فيما بينها ، أن تعترف كل دولة بوجود الدول الأخرى، وعدم الخضوع لأي سلطة عليا، وتكريس فكرة الحدود الإقليمية.

غير أنه في النصف الثاني من القرن التاسع عرف المجتمع الدولي تطورا، بحيث لم تعد الدول الأوروبية المسيحية هي الوحيدة على الساحة الدولية، بل ستنظم إليها الدولة العثمانية عام 1856، وكذلك من آسيا الصين عام 1844 واليابان 1853 وستتسع الجماعة الدولية مع ظهور دولة مستقلة جديدة في القارة الأمريكية وقبول الدول غير الأوربية في عضويتها. ونتيجة لذلك بدأت هذه الدول تساهم إلى جانب الدول الأوربية في الشؤون الدولية التي كانت تعالجها المؤتمرات الأوروبية وتشترك في هذه المؤتمرات وفيما كانت تنتهي إليه من اتفاقات إلى أن قامت الحرب العالمية الأولى عام 1914 ، عقبها مباشرة تأسيس أول منظمة دولية "عصبة الأمم". التي لم تفلح جهودها في صيانة السلم والأمن الدولي، مما أدى إلى اندلاع حرب عالمية الثانية 1939، أسفر عنها انتصار الحلفاء وعقد مؤتمر سان فرانسيسكو ووضع ميثاقا عالميا تضمن نظاما دوليا جدا وقواعد ومبادئ تحكمه لا زال معمول بها إلى حدود اليوم في منظمة الأمم المتحدة، والتي تنسجم مع قواعد القانون الدولي العام .