درس عن مادة المرافق العمومية السداسية السادسة S6

22 فبراير 2020

(0)

تقديم :

من أهم خصائص العصر اليوم ذلك التيار الفكري المتدفق بين الكتاب والباحثين عن خلق جديد ار ابتكار حديث في شتى مجالات العلم والمعرفة وتقديمه لمن ينتفعون به في ثوب قشيب يروق للناظرين . أهم المواضيع الإدارية التي تساعد الطالب والباحث والإداري والمتهم بهذا الموضوع وإن موضوع المرافق العامة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للدول التي تعرف قطاع عام قوي يضم مؤسسات اقتصادية وشركات عامة وطنية قادرة على تحقيق آمال هذه الدول وقد أكدت مرافق القطاع العام نجاح التجربة بنسب متباينة في كل دولة على حدا لما تمتاز به من حرية إدارية ودخولها في اللامركزية الإدارية ، وتمتعها بشخصية معنوية تعطيها حق التصرف في وضع سياستها الاقتصادية في إطار الخطة العامة للدولة ، وفي نطاق الوصاية الإدارية التي ترد كاستثناء لازم للجماعة المحلية على مبدأ المشروعية وسيادة القانون وقد عرف المغرب تطورا في نظامه للمرافق العامة ، كما تبنى فلسفة سياسة الانفتاح الاقتصادي وأهدافها الرامية إلى الإسراع في الإنماء الشامل مستهدفة التوسع في سياسة اللامركزية الإدارية ونظام الجهوية ، ومنهجنا في البحث يتمثل في المزج بين مفاهيم القانون الإداري و أصول الإدارة العامة لما لذلك من أهمية كبيرة ترتكز عليها دراسة هذا الموضوع عن طريق سؤال وجواب لتسهيل الفيد وكذا تقديم بعض النماذج من المرافق العمومية بالمغرب ان المحطات الأولى التي تهم هذه الدراسة يمكن تحديدها في سبعة أسئلة محورية تتفرع منها أسئلة جزئية

كيف نشأت وتطورت نظرية المرافق العمومية ؟

ظهرت نظرية المرفق العمومي في القضاء الفرنسي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر واستقر هذا المعيار ، بصدور حكم بلانكو الشهير عام 1872 . وقد كان هذا الحكم هو الذي لفت نظر الفقه إلى معيار المرفق العام وجعله يشيد عليه نظريه ضخمة ، تعتبر المرفق العام أساس القانون الإداري ومعيار تطبيق قواعده ومناط اختصاص القضاء الداري . هذا ، وهناك خلاف فقهي حول تعريف المرفق العام ، إلا أن الراجح عندهم أن المرفق العام هو كل مشروع تتولاه الإدارة العامة بنفسها أو تحت إشرافها ورقابتها للوفاء بالحاجات وأن للنفع العام . ويحكم المرفق العام مبادئ قانونية عامة تتمثل في ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد ، ووجوب مسايرته لما يستجد من مقتضيات ، بحيث يكون من حق الإدارة ان تدخل لتعديل سير المرفق العام وفقا لهذه المقتضيات ، واخيرا ضرورة المساواة بين المواطنين في مواجية الخدمات التي يقوم بها المرفق العام . وبعد أن أخذ القضاء الفرنسي بالمرفق العام ، كأساس للقانون الإداري و مناط الاختصاص القضاء الإداري ، تحمس لهذه الفكرة جانب كبير من الفقه الفرنسي عرفوا باسم مدرسة المرفق العام ، والتهورا بان جعلوا المرفق العام هو الأساس الوحيد الذي تدور حوله كل قواعد القانون الإداري ، حتى أنهم اعتبروا الدولة ذاتها مجموعة من المرافق العامة واعتبروا أن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة ، وقد كان على رأس هذه المدرسة دوجي وجيز وبرنارد ، وقد أسرف هؤلاء الفقهاء في تقدير فكرة المرفق العام إلى حد التقاد هم لمسلك القضاء حين أجاز مكنته الإدارة في اختيار وسائل القانون المدني الإدارة المرفق العام ، بحجة أن مثل هذا القضاء قضاء رجعي وليست له قاندة ولكن نظرية المرفق العام ، ورغم كل ما لاقته من نجاح في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، إلا أنها لم تسلم من النقد ، وأهم ما وجه لهذه النظرية من نفق يتمثل في أمرين

الأمر الأول : أن النشاط الإداري لا يقتصر على صورة المرافق العامة

حيث ان حصر قواعد القانون الإداري في نطاق المرافق العامة هو تضييق لهذا التلات بر ما تقتضيه طبيعة الأمور ، ذلك أن جانبا أساسيا من النشاط الإداري الذي يخضع لقواعد القانون الإداري ، يتمثل في " الضبط الإداري " فالإدارة عندما تحرص العامة بأن تحول دون الترخيص بالمحلات القلقة للراحة في بعض الأماكن مثلا يخضع لقواعد القانون الإداري ، ويختص القضاء الإداري بما قد ينجم عنه من منازعان من قبيل المرافق العامة عندما تحرص على تحقيق السكينة من الأماكن مثلا تقوم بنشاط اداري بما قد ينجم عنه من منازعات وليس ذلك المهم ان مسائل الضبط الإداري " وهي كثيرة ومتشعبة في نطاق المرافق العامة وتدخل نطاق تطبيق القواعد الإدارية ويدخل ما ينجم عنها من منازعات في اختصاص القضاء الإداري وهكذا يتبين لنا أن معيار المرفق العام ليس معيارا جامعا ۔ الأمر الثاني : أنه ليس كل نشاط للمرفق العام مما يعتبر بالضرورة نشاطا إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري وتختص بما يثور عنه من منازعات , محاكم القضاء الإداري ، فكثيرا ما تختار بعض المرافق العامة في بعض الأحيان أن تلجا الطرق القانون الخاص ، ومن تم تخضع لهذا القانون ، وإذا كان الأصل في العقود التي تبرمها الإدارة والمرافق العامة و بالتالي أن تكون عقودا إدارية إلا أن ذلك ليس أمرا محترما ، فقد يختار مرفق من المرافق ألا يضمن عقدا من العقود التي يبرمها شروطا استثنائية ، بل بالعكس يبرمه وفقا للقواعد القانونية التي تحكم عقود الأفراد فيما بينهم ، ومن ثم تخرج هذه اصل آن العقود التي تبرمها الإدارة و المرفق العام هي عقود إدارية ، ولكن أحيانا تضمن عد من عقود الأفراد - المعقود عن نطاق القانون الإداري وتختص المحاكم العادية بما قد ينشا = منازعات وهكذا نرى أن المرفق العام ليس معيارا جامعا من ناحية – وفقا للنقد الأول - وليس م من ناحية أخرى وفقا للنقد الثاني إلا أن معيار المرفق مع ذلك ظل هو المعيار المسيطر ، سواء في القضاء أو في القرن التاسع عشر حتى اعقاب الحرب العالمية الثانية ، حيث بدا ما يسمى في الفقه وهو ما تنتقل الآن المعالجته . ، في القضاء أو في الفقه منذ أواخر اما يسمى في الفقه بازمة المرفق العامه

كيف ظهرت أزمة معيار المرفق العامة ؟

كان النقد السابق قويا وجر هريا ولكنه لم يستطع أن يزلزل من نظرية المرفق العام ولن يستطيع ذلك إلا واقع الحياة في الدولة الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، بالذات ذلك أنه في أعقاب تلك الحرب انتشرت في سائر البلاد المرافق العام ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي ، تلك المرات التي تهدف إلى تحقيق نفع عام و تقوم بها الأجهزة الإدارية أو تقوم تحت إشراف ورقابة هذه الأجهزة ، ومع ذلك فإنها لا تتبع وسائل القانون العام و إنما تلجا في الغالب إلى وسائل القانون الخاص ، وتعليق عليها قواعد ذلك القانون وتلجا إلى الطرق التي تلجا إليها المشروعات الخاصة ولا تستبعد هدف الربح ايضا ، وبانتشار هذا النوع من المرافق ، انهار ذلك الحاجز الواضع بين ما يعتبر من نشاط الإدارة نشاطا عاما وما يعتبر نشاطا خاصا إلا المدى الذي دعا بعض الفقهاء إلى القول بان التفرقة التقليدية بين القانون العام و القانون الخاص قد انهارت بل لقد ذهب البعض إلى انه باضطراب معيار المرفق العام ، وقد اضطرب القانون الإداري ذاته واصبح وجوده محل شك .

وقد حاول الفقيه الفرنسي دي لوبادير ان ينقد نظرية المرفق العام بقوله : " أن المرافق العامة التي ينطبق عليها القانون الإداري والتي تعتبر أساسا لتطبيقه ، هي تلك المرافق التي تلجا إلى وسائل القانون العام وحدها ولا تلجا إلى وسائل القانون الخاص " .

كما أن العميد فيديل هو الذي عمل على نقد نظرية المرفق العام في الفقه واستطاع أن يهدمها باعتبارها اساسا للقانون الإداري ، معتمدا على كل صور النقد السابقة و على التطور المعاصر لوظيفة الدولة ، واستطاع فيديل أن يعيد معيار السلطة العامة قوته وأن يجند شبابه وان يبعث فيه الحياة من جديد