التمييز بين اللامركزية الإدارية وبعض المفاهيم المشابهة
ينبغي أن نميز من جهة بين اللامركزية الإدارية والتركيز الإداري ( المطلب الأول ) ومن جهة ثانية بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ( المطلب الثاني ) .
المطلب الأول : اللامركزية الإدارية واللاتركيز الإداري
اللامركزية الإدارية أسلوب في التنظيم الإداري يختلف جذريا عن التركيز الإداري الذي هو أيضا طريقة في التنظيم الإداري من الزوايا التالية : | - اذا كانت وحدات اللامركزية الإدارية ووحدات التركيز الإداري ، يشتركان في تواجدهما على مستوى التراب المحلي لممارسة الاختصاصات ذات الطبيعة المحلية ، إلا أن الفرق بينهما واضح . وبيان ذلك أن اللامركزية الإدارية في اسلوب إداري ينشن شخصا معنويا عاما مستقلا عن الدولة ، لممارسة المهام ذات الطبيعة المحلية في إطار توزيع الاختصاصات الإدارية بينهما باعتبارهما شخصين معنويين عامين . في حين أن اللاتركيز الإداري ليس إلا صورة من صور المركزية الإدارية يهدف إلى توزيع الأدوار داخل نفس الشخص المعنوي وهو الدولة بين الإدارات المركزية في العاصمة وممثليها في مختلف الجهات والأقاليم والجماعات تنعم وحدات اللامركزية الإدارية باستقلال اداري و مالي حقيقي تجاه الدولة . أما وحدات التركيز الإداري فتبقى مرتبطة بالادارة المركزية عبر روابط السلطة التسلسلية ومحرومة باي استقلال تجاهها ، وليست إلا امتدادا عضويا للإدارة المركزية بالعاصمة - تمارس وحدات اللامركزية الإدارية اختصاصات أصيلة مستمدة من قبل المشرع ، بينما تمارس وحدات اللاتركيز لإداري مهام الإدارة المركزية على المستوى المحلي من ال البة التلوين فرم بربط اللامركزية الإدارية بمبادئ الديمقراطية بينما يرتبط عدم التركيز الإداري او اداري منها بتقريب الإدارة من المواطنين ، وتخفيف العبء على الإدارة المركزية م وتوزيع الوسائل والأدوار والمهام بين الإدارة المركزية والإدارة اللاممركزة
المطلب الثاني : اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية
يتحدث عن اللامركزية الإدارية إذا كنا في إطار الدولة الموحدة والبسيطة ، أما الامركزية السياسية فلا توجد إلا في إطار الدولة الفدرالية . ويكمن التمييز بينهما في اللامركزية الإدارية لا تتعلق إلا بتوزيع المهام والاختصاصات ذات الطبيعة الادارية الخالصة بين المركز والمحيط ، في حين تتعلق اللامركزية السياسية بتوزيع جميع انواع انعامات بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية ، بحيث تشمل إضافة إلى الاختصاصات الإدارية اختصاصات تشريعية وقضائية وأمنية .