مفهوم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
نص المشرع على مرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة لأول مرة في المادة الأير من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1968 / 07 / 31 بتحديد
كيفيات تطبيق الفصل 5 من النظام العام للمحاسبة العمومية . وقد نصت هذه المادة على
أنه " تعتمد مرافة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة حسب المادة 65 المذكورة سلفا
، في تمويل بعض نفقاتها على مداخيل ذاتية وغير المنسوبة لاعتمادات ميزانية الدولة
" . وقد عرف القانون التنظيمي رقم 14 . 00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم
42 ء 7 . 98 لقانون المالية ، مرافق الدولة
سلة ، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بأنها مصالح الدولة غير الشخصية المعنوية
والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة الاعتمادات المقيدة في الميزانية
. ويهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر . وهو نفس التعريف الذي
قدمه القانون التنظيمي رقم 130 . 13 القانون المالية في المادة 21 4 . ان ما يميز المرافق
العمومية المنظمة بأسلوب التسيير المستقل هو أنها تقوم بإنتاج اسلم أو تقديم خدمات
مقابل أجر يدفعه الشخص المستفيد منها مما يوفر لها موارد ذاتية تغطى بها بعض نفقاتها
غير المقتطعة من الميزانية العامة للدولة . علما أنه قبل صدور القانون التنظيمي رقم
14 . 00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7 . 98 لقانون المالية كانت بعض مرافق
الدولة المسيرة بطريقة مستقلة تؤدي خدماتها بالمجان فقد صدر قرار مشترك لكل من وزير
الصحة ووزير المالية رقم 596 . 98 بتاريخ 8 يونيو 1998 يحدد لائحة المرافق المسيرة
بصورة مستقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان . ومن أمثلة مرافق الدولة المسيرة
بصورة مستقلة نذكر : المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، مدرسة علوم الإعلام
، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ، المعهد العالي للاعلام والاتصال ، المعهد الوطني
للإدارة الصحية ، المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة ، الكولف الملكي دار السلام
، المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد ، المركز الوطني للتوثيق ، المطبعة الرسمية
للمملكة ، وغيرها . علما أن بعض المديريات والأقسام والمصالح المندرجة ضمن الهيكلة
التنظيمية للقطاعات الحكومية تم التحويلها إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كما
هو الحال بالنسبة لمديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية ،
والخزينة العامة للمملكة 11 ء 1 دارة الداخلية ، والخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة
لية والاقتصاد ، والقسم الإداري التابع أيضا لهذه الوزارة ، وقسم خريطة التكوين المبنى
التابع لوزارة الصناعة التقليدية ، وقسم استراتيجيات التكوين ، وقسم التعاون الدولي
التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين ، ومصلحة التكوين المستمر ، ومصلحة التكوين
على الآليات وصيانة الطرق التابعين لوزارة النقل والتجهيز . بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة
بطريقة مستقلة خلال سنة 2015 ( 205 ) مرفقا موزعة على ثمان مجالات وهي : مجال الصحة
( 90 مرفقا ) ومجال التعليم او التكوين المهني ( 55 مرفقا ) ومجال النقل والمواصلات
( 16 مرفقا ) 47 ومجال الأنشطة الاقتصادية ( 19 مرفقا ) ومجال السلطات العمومية (
9 مرافق ) 49 ومجال الأنشطة الترفيهية ( 7 مرافق ) ومجال الأنشطة الاجتماعية ( 5 مرافقة
ثم مجال الفلاك والغابات والصيد البحري ( 4 مرافق ) .
تعليقات
إرسال تعليق