ماهي العناصر المحددة للاختصاص
الاختصاص من خلال أربعة عناصر من خلال الفقرات التالية وهي :
الفقرة الأولى : العنصر الشخصي
يعني هذا العنصر أن الاختصاص في إصدار القرار الإداري ينبغي أن يمارس من قبل الشخص أو الهيئة أو الجهاز التي خولها المشرع الاختصاص في إصداره .
الفقرة الثانية : العنصر الموضوعي
يفيد العنصر الموضوعي أن القرار الإداري ينبغي أن يصدر في المجال والنطاق المحدد له من قبل المشرع ، وكل قرار يتخذ خارج هذا المجال ، وهذا النطاق يعتبر غير مشروع ولا يعتد به . وتتعلق الخروقات المنصبة على هذا العنصر بالحالات التالية
وتتحقق هذه الحالة عندما يتخذ القرار من قبل شخص أو جهة لا تنعم بأي سلطة ولا بأي اختصاص في المجال الإداري .
في هذا الاعتداء بين ثلاث صور
أولا : حالة اغتصاب السلطة
وتتحقق هذه الحالة عندما يتخذ القرار من قبل شخص أو جهة لا تنعم بأي سلطة ولا بأي اختصاص في المجال الإداري .
ثانيا : حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى
في هذا الاعتداء بين ثلاث صور
الصورة الأولى : اعتد ترتبط بها وإن كانت مساوية لها د فكلا الوزيرين له اختصاصات مه قرة الأولى : اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا كانت مساوية لها كأن يعتدي وزير الفلاحة على اختصاص وزير المالية . ختصاصات محددة بنص تنظيمي فلا يجوز أن يعتدي الواحد على اختصاص الآخر . سلطة إدارية أخرى عليا . المسؤولين داخل الوزارة على
الصورة الثانية : اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة ادارية وتتحقق هذه الصورة في الحالة التي يعتدي فيها أحد المسؤولين داخل ال اختصاص الوزير ، وبدون أن يكون له أي تفويض في ذلك . فقد ألغت المحكمة ال بأكادير في أحد أحكامها القرار المتخذ من قبل مندوب وزارة الصحة والقاض أحد الموظفين التابعين له بعلة أنه صدر عن جهة غير مختصة وغير مفوضة من قبل الوزير 17 .
ثالثا : حالة اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات السلطة القضائية
عملا بمبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية المنصوص عليه في الدستور ، لا يجوز للسلطات الإدارية أن تتدخل في القضايا التي جعلها الله اختصاص القضاء ، وإلا كان عملها غير مشروع وحليف البطلان . بخه الحالة قضت المحكمة الادارية بمراكش في أحد أحكامها بأن « اختصار عليه بشان تأسيس الجمعيات يقتصر على تسليم وصل الإيداع الوارد الخامس من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 376 تأسيس الجمعيات ، ولا يحق لها أن ترفض تسليم الوصل بدعوى خرق أي مقتضي قانوني ، وذلك لأن القضاء طبقا للفصل السابع من ظهير تأسيس الجمعيات المشار إليه أعلاه هو الذي يقرر حل الجمعية وإعلان حالة البطلان ، والأمر بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع الأعضاء الجمعية كما يمكن كذلك بمرسوم وقف الجمعية لمدة معينة أو حلها . وحيث إن القرار المطعون فيه برفضه إيداع الملف التأسيسي للجمعية يكون متسما بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته القانون ( ظهير تأسيس الجمعيات ) من جهة ، ولكونه مشويا بعيب الاختصاص من جهة أخرى مما يعرضه بالتالي للإلغاء اب Students Dictionary
الفقرة الثالثة : العنصر المكاني تحدد اختصاصات السلطات الإدارية في حيز جغرافي محدد .
فإذا كان رئيس الحكومة والوزراء ينعمون باختصاص عام يشمل مجموع تراب المملكة ، فإن لبعض السلطات الإدارية الأخرى اختصاص محدد في نطاق جغرافي و مكاني ضيق كما هو الأمر بالنسبة لاختصاص الولاة والعمال الذي يتحدد في النطاق الترابي للجهة أو العمالة أوالإقليم المعنى ، فلا يجوز لهم ممارسة اختصاصاتهم إلا داخل هذا النطاق وضمن حدوده المرسومة من قبل المشرع تحت طائلة البطلان .
الفقرة الرابعة : العنصر الزمني
بحيث لا اختصاص بعد انتهاء التنصيب ، وتستمر إلى يمارس خارج فترة التعيين أو التنصيب عام . علما أن المشرع قد يسمح ليه يفيد هذا العنصر أن المدة الزمنية التي يمارس خلالها الاختصاص تكون محددة ختصاص بعد انتهاء هذه المدة . وتتزامن هذه المدة مع فترة التعيين أو ، ونستمر إلى أن يحدث ما ينهي هذا التعيين وهذا التنصيب . وكل اختصاص درة التعيين أو التنصيب يكون اختصاصا باطلا ، ولا يعتد به كأصل ، المشرع قد يسمح لبعض السلطات الإدارية أن تستمر في مباشرة مهامها واختصاصاتها حتى بعد انتهاء مدة تعيينها أو انتدابها من ذلك ما ن الدستور في الفصل 74 الذي يسمح للحكومة المنتهية مهامها بأن تواصل تصن الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة .
تعليقات
إرسال تعليق