القائمة الرئيسية

الصفحات

أسلوب التسيير المستقل

أسلوب التسيير المستقل


 يعتبر أسلوب التسيير المستقل صورة مخففة من الإستغلال المباشر ، ويطلق على المرافق العمومية الخاضعة لهذا الأسلوب في التدبير بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . فماذا نقصد من هذه المرافق ( الفرع الأول ) ؟ وما هي السلطات المختصة قانونا بإحداثها ( الفرع الثاني ) ؟ وما مدى استقلالها من حيث ماليتها وتدبيرها الإداري ( الفرع الثالث ) ؟


 الفرع الأول : مفهوم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 


نص المشرع على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لأول مرة في المادة الأولى من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 1968 / 07 / 31 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 65 من النظام العام للمحاسبة العمومية . وقد نصت هذه المادة على أنه " تعتمد مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة حسب المادة 65 المذكورة سلفا ، في تمويل بعض نفقاتها على مداخيل ذاتية وغير المنسوبة لاعتمادات ميزانية الدولة " . وقد عرف القانون التنظيمي رقم 14 . 00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم
- الباب الأول : مجالات العمل الإداري مه لقانون المالية ، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بأنها مصالح الدولة غير التمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية . ويهدف نشاطها أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر . وهو نفس التعريف الذي قدمه القانون التنظيمي رقم 130 . 13 القانون المالية في المادة 21 12 . إذن ما يميز المرافق العمومية المنظمة بأسلوب التسيير المستقل هو أنها تقوم بإنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أجر يدفعه الشخص المستفيد منها مما يوفر لها موارد ذاتية تغطي بها بعض نفقاتها غير المقتطعة من الميزانية العامة للدولة ، علما أنه قبل صدور القانون التنظيمي رقم 14 . 00 المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 7 . 98 لقانون المالية كانت بعض مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة تؤدي خدماتها بالمجان فقد صدر قرار مشترك لكل من وزير الصحة ووزير المالية رقم 596 . 98 بتاريخ 8 يونيو 1998 يحدد لائحة المرافق المسيرة بصورة مستقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان . 
ومن أمثلة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نذكر : المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ، مدرسة علوم الاعلام ، المعهد الوطني للتهيئة والتعمير ، المعهد العالي للاعلام والاتصال ، المعهد الوطني للإدارة الصحية المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة ، الكولف الملكي دار السلام ، المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد ، المركز الوطني للتوثيق ، المطبعة الرسمية للمملكة ، وغيرها . علما أن بعض دوريات والأقسام والمصالح المندرجة ضمن الهيكلة التنظيمية للقطاعات الحكومية تم الى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة كما هو الحال بالنسبة لمديرية تأهيل تحويلها إلى مرافق الدولة المسيرة .


 الفرع الثاني : السلطات المختصة 



 السلطات المختصة بإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة افق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بواسطة البرلمان بمقتضى قانون وي بقدر مداخيلها ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من المالية الذي بقدر مداخيلها ميزانيتها . بيشترط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إثبات وجود موارد ذاتية متأتية من أجور السلع والخدمات المؤدى عنها . ويجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق ، نسبة ثلاثين في المائة ( % 30 ) على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة ، وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2015 . وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي . ويمكن للحكومة أن تحدث بمقتضى مراسيم قوانين مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بموجب تأهيل ينص عليه قانون المالية . وهكذا نص قانون المالية للسنة المالية 2015 في مادته 32 على أنه " طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق الدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2015 . ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون المالية " .
- الباب الأول : مجالات العمل الإداري - ليس لديها الاخته الاختصاص في إبرام العقود الإدارية والصفقات الع اختصاص في مجال تدبير مواردها البشرية لاسيما على مستوى . ليس لها أي اختصام نها . هذا التدبير الذي يتم من قبل القطاع الحكومي إحداث المناصب ا الذي ترتبط به هذه المرافق . 


الفرع الثالث : أسلوب المؤسسة العمومية 



يكتسي أسلوب المؤسسة . من المرافق العمومية التي كان طريق المؤسسة العمومية والمرونة ، وتتطلب في إدارت باب المؤسسة العمومية أهمية كبرى في الوقت الراهن ذلك أن العديد اليومية التي كانت تدار بواسطة الاستغلال المباشر أصبحت تدار عن سسة العمومية . وهي طريقة تتلاءم كثيرا مع الأنشطة التي تتميز بالسرعة تتطلب في إدارتها قدرا من الاستقلال الإداري والمالي . وقد عرفت إدارة العمومية من خلال نظام المؤسسة العمومية تطورا متناميا وانتشارا واسعا مهمتها الدولة لتحقيق مختلف تدخلاتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا في بعض المجالات الإدارية . 
وتوجد المؤسسة العمومية في صور وأشكال عديدة ومختلفة كالوكالات ، والمراكز والمعاهد ، والصناديق والمكاتب ، والأكاديميات ، والمختبرات ، وغيرها . وقد عدد القانون التنظيمي رقم 02 . 12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 ا و 92 من الدستور كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 12 . 14 واحدا وثمانين ( 81 ) مؤسسة عمومية . 
غير أن التقرير الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2016 الخاص بالمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية عدد 212 مؤسسة عمومية . وفي ما يلي لائحة بالمؤسسات العمومية العاملة في مجال القطاع العام الوطني وفق القانون التنظيمي رقم 02 . 12 السالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه .
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا