القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح مادة القانون الجنائي العام S2


 شرح مادة القانون الجنائي العام 

فصل تمهيد
 إذا كان من واجبات الدولة بمفهومها الحديث أن تصون أمن المجتمع وسلامته من الأفعال والتصرفات الضارة به ، فإنها أصبحت تملك في مقابل ذلك ، حق العقاب تجاه المخلين بهذا الأمن وذلك الاستقرار .
 ويطلق على القانون الذي ينظم مختلف تلك التصرفات اسم القانون أو التشريع الجنائي ، وهو بذلك يشكل فرعا من فروع النظام القانوني للدولة ، ومرادفا لمصطلحي قانون العقوبات والقانون الجزائي .

الركن المادي

 يقصد بالركن المادي للجريمة ، ما يدخل في بنائها القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن إدراكها بالحواس ، فعاقب المشرع الجنائي مرتكب الجريمة سواء كانت في صورة ايجابية كالضرب أو الجرح أو القتل أو القذف ، أو في صورة سلبية وامتناع عن تنفيذ ما بأمر القانون يفعله ، كما في الإحجام عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر مع القدرة على ذلك وعليه فإن القانون لا يعرف الجرائم دون توفر هذا الفعل أو الامتناع ، إذ بغير ماديات ملموسة لا ينال المجتمع اضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية عدوان ، فضلا عن أن المشرع الجنائي لا يمكنه أن يعاقب على مجرد النوايا والأحاسيس أو على مجرد اعتناق أفكار مهما كانت شاذة وخطيرة ، ان هي ظلت كامنة في ضمير صاحبها دون أن تتخذ لها مظهرا في العالم الخارجي . فما هي إذن :
1 عناصر الركن المادي للجريمة ( المبحث الأول )
2  مراحل ارتكاب الركن المادي للجريمة ( المحاولة ) ( المبحث الثاني )


المبحث الأول

عناصر الركن المادي للجريمة

يشترط لقيام الركن المادي للجريمة توافر ثلاثة عناصر أساسية وهي :
* الفعل ( في شكل عمل أو امتناع )  المطلب الأول .
 * النتيجة ( وهذا العنصر متطلب بالنسبة للجرائم ، النتيجة دون الجرائم الشكلية أو جرائم الخطر )  المطلب الثاني .
* علاقة السببية ( بين الفعل والنتيجة )  المطلب الثالث .
وهذه هي العناصر العامة لكل جريمة ، غير أن هنالك ما يجب مراعاته في بعض الجرائم ، حيث لا تعد الجريمة عنصرا لازما في ركنها المادي ، وهو ما يعرفه الفقه والقانون بجرائم السلوك المجرد أو الجرائم الشكلية كجريمة التسميم أو حيازة سلاح بدون ترخيص ، حيث تقوم مثل هذه الجرائم بمجرد السلوك المكون لها .
المطلب الأول

الفعل ـ العمل أو الامتناع

 يتخذ الفعل في المجال الجنائي مدلولا متسعا ، إذ يشمل حسب المادة 110 ق . ج السلوك الإيجابي المفترض بحركة من عضو في جسم الجاني  كاليد بالنسبة للضرب والجرح ، أو القتل ، أو الإيذاء عموما ، أو الاختلاس في السرقة .
 ويتسع كذلك ليشمل الامتناع باعتباره صورة للسلوك الإنساني ، كما في الامتناع عن اصدار الحكم إنكار العدالة – ( المادة 240 ق . ج ) ، أو عدم إخطار السلطة المحلية بالعثور على منقول مصادفة ( المادة 591 البند السادس / ق . ج ) .

المطلب الثاني

النتيجة الإجرامية

للنتيجة مدلولان : مدلول مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادية ، ومدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونية .
الفرع الأول

النتيجة في مدلولها المادي

 النتيجة كظاهرة مادية هي التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، ففي جريمة القتل كان المجني عليه حيا قبل أن يرتكب الجاني فعله ثم أصبح ميتا ، فهنا يتشكل الجانب الإجرامي ضمن هذه النتيجة في القتل ، وفي جريمة السرقة يكون انتقال الحيازة هو النتيجة فيها

الفرع الثاني

النتيجة في مدلولها القانوني

 النتيجة كفكرة قانونية هي العدوان الذي ينال مصلحة أو حقا قدر الشارع جدارته بالحماية الجنائية
فالنتيجة في جريمة القتل هي العدوان على الحق في الحياة ، وهي في جريمة الجرح و الضرب العدوان على الحق في سلامة الجسم ، وهي في جريمة السرقة العدوان على الملكية والحيازة
 فهل النتيجة ۔ إذن ۔ عنصرا في الركن المادي لكل جريمة ؟
يظهر مما سبق أن النتيجة لا تكون عنصرا من عناصر الركن المادي في الجريمة إلا بالنسبة لجرائم النتيجة ، أو جرائم الضرر أو الجرائم المادية .


المطلب الثالث

علاقة السببية بين النشاط المجرم والنتيجة

 العلاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل الذي أدى إلى حدوث النتيجة
 والأهمية القانونية العلاقة السببية في غنى عن البيان ، فهي التي تربط ما بين عنصري ركن المادي ( الفعل والنتيجة ) ، فتقيم بذلك وحدته وكيانه ، ومن ذلك ما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية في : إذا صدم سائق سيارة طفلا ليلا وهو يحاول عبور الطريق فجاة فقتله ، فلا مسؤولية على السائق الذي كان يسير بسرعة معتدلة ، مضينا أنواره كني ولو تبين أنه لا يحمل ترخيص قيادة ، ذلك أنه يتعذر إسناد الحادث إلى عدم القيادة بغير ترخيص مادام قد تبين أن أصول القيادة كانت مرعية ، بل اعتُبر أن الأولى هو إسناده إلى سورة الطريق فجاة ، مما تعذر معه على السائق مفادات الحادث ، أما إذا تداخلت عوام دبل خط الجاني والنتيجة النهائية ، بحيث لا يمكن الجزم بأن ذلك الخطا كان السبب المباشر في تحقق تلك النتيجة ، فإنه لا يمكن مساءلة الجاني عنها » .


المبحث الثاني

مراحل ارتكاب الركن المادي

الشروع في الجريمة « المحاولة »

يتخذ الركن المادي للجريمة صورة عادية متى استنفذ كافة المراحل اللازمة لوجوده ، التي يمكن اجمالها في أربعة ، حيث تبدأ الجريمة بفكرة في ذهن الجاني ، ثم التحضير لارتكابها ، ثم المبدأ بالتنفيذ  الشروع  ككسر الباب للدخول إلى المنزل المراد سرقته ، أما المرحلة الأخيرة فهي التي تتميز بتحقيق النتيجة ماديا أو قانونيا  كحيازة ملك الغير كرها في جريمة السرقة .
هل اعجبك الموضوع :
author-img
المعلوماتي : هو صاحب مدونة معلومة بين ايديك و هو شخص يحب مشاركة المعلومات التي تكون لها دور في افادة المتلقي و جعل ما يبحث عنه اقرب و بسهولة بالغة .

تعليقات

العنوان هنا