شرح مادة مالية الجماعات الترابية
تشكل مالية الجماعات الترابية ، باعتبارها مجموعة من العمليات المتعلقة بالموارد والنفقات التي تخص الوحدات الترابية اللامركزية ، مكونا أساسيا ضمن فروع المالية العمومية ، ولم تكن هذه المكانة جلية منذ البداية على اعتبار الخلط الذي كان سائدا بين مالية الدولة والمالية العمومية ، حيث كانت الكثير من الكتابات تحصر المالية العمومية عند حدود الدولة ، دون باقي أشخاص القانون العام فإذا كانت مالية الدولة تشكل ، بلا شك ، حصة مهمة من حجم المالية العمومية ، فإنها لا تعتبر الشخص العام الوحيد الذي يتولى تدبير هذه النفقات والموارد والذي عليه حل المشاكل المالية .
فدراسة المالية العمومية ، هي أيضا دراسة مالية الجماعات الترابية ومالية المؤسسات العمومية التي تتمتع باستقلال مالي وقانوني . . .
إنها بشكل عام المجال الذي يُعنى بدراسة العمليات التي يقوم بها أشخاص القانون العام ولعل هذا المدلول هو الذي أشار إليه الفصل الأول من المرسوم الملكي بسن نظام عام المحاسبة العمومية بتنصيصه على أن : « المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ، ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة ، على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتهاء والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها . ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي أسم " المنظمات العمومية » . وعلى هذا الأساس ، فالمالية العمومية تشمل دراسة القواعد ه الدولة والجماعات الترابية ومؤسساتها ومجموعاتها على مستوى جباية المال العام وصرفه وقد جاء تأسيس مالية الجماعات الترابية إلى جانب مالية الدولة ومالية باقي اشخاص القانون العام ، في سياق التحولات التي شهدتها أساليب التنظيم الدار المجال الوحدات ترابية لأمركزية لتضطلع بمسؤولية تدبير ملاها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لتخفيف العبء الشؤون المحلية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتها على ادارة الدولة المركزية عبر الاعتراف لها بالشخصية المقوي المالي ، وهو ما يعنيه مدنيا ، تمكنها من الوسائل القانونية والمالية له اختصاصاتها
فتمتع الإدارة المحلية بالشخصية المعنوية يقتضي الاعتراف لها بالذمة المالية المستقلة ، كما هو مقرر ومتفق عليه في الفقه والقضاء الإداري ، وهذا يعني توفير موارد مالية خاصة بالإدارة المحلية تمكنها من تنفيذ الاختصاصات الموكولة إليها وإشباع حاجات المواطنين في نطاق عملها ، وتمتعها بحق تملك الأموال الخاصة دومايني پريڢé والأموال العامة دومايني پوبليچ وعدم إمكانية استعمال أموالها من قبل السلطة المركزية او أية هيئة أخرى إلا بإذنها .