المدخل لدراسة العلوم القانونية
سنتعرض في هذا الباب إلى تعريف القاعدة القانونية وخصائصها وتمييزها عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى في الفصل الأول و لأ قسام القاعدة القانونية وأنواعها في الفصل الثاني
الفصل الأول : تعريف القاعدة القانونية وخصائصها وتمييزها عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى
لدرس هذا الفصل يتطلب التعرض لتعريف القاعدة القانونية ( فرع اول ) وخصائص القاعدة القانونية ( فرع ثاني ) ولتمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى ( فرع ثالث ) .
الفرع الأول : تعريف القاعدة القانونية
تعريف القاعدة القانونية سيتم من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية
اختلف الفقه حول أصل كلمة قانون ، حيث ذهب اتجاه إلى القول بان المصطلح ليس عربي الأصل ، بل دخيل على العربية وهو مستخرج من كلمة كانوون اللاتينية التي تعني المسطره او القاعدة ، في حين اعتبر الاتجاه الثاني بان الكلمة عربية الأصل مادة و شكلا .
الفرع الثاني : خصائص القاعدة القانونية
عند تعريفنا للقاعدة القانونية أشرنا إلى أنها مجموعة قواعد سلوك تنظم حياة الفرد داخل المجتمع ومصحوبة بجزاء على كل من يخالفها .
من هنا يتضح بأن خصائص القاعدة القانونية كالأتي :
مبحث اول : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أو سلوك
. مبحث ثاني : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
. مبحث ثالث : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
المبحث الأول : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أو قاعدة سلوك
أشرنا فيما سبق إلى القانون لا يوجد إلا في المجتمع ، وبمعنى آخر وجود الجماعة هو الذي يبرر ضرورة وجود القانون .
والمقصود بالمجتمع ، تلك البيئة الاجتماعية التي تقتضي نوعا من التنظيم والاستقرار لمجموعة من الناس ، تسمح بوجود جهة أو سلطة سياسية تكون لها السيادة على أفراد المجتمع ، بما يمكنها من تطبيق القاعدة القانونية
و عندما نتحدث عن المجتمع فمعناه اقصاء أي تجمع إنساني في بقعة معينة من الأرض ، فقد يتجمع عدد من الناس من باب الصدفة في مكان معين لحضور حفل معين أو للسياحة . . . الخ
المبحث الثاني : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة
المقصود بكون القاعدة القانونية عامة ومجردة أنها توجه خطابها لجميع الأشخاص داخل المجتمع والذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها ، فهي لا توجد لتطبق على شخص معين بذاته أو على واقعة معينة بذاتها . كما أن صياغة القاعدة القانونية تخلو من التحديد لشخص معين أو لواقعة معينة . او لنأخذ مثلا أي نص قانوني سوف نجده لا يشير إلى شخص معين بذاته أو إلى واقعة معينة بذاتها .
المبحث الثالث القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
يقصد بهذه الخاصية أن القاعدة القانوية تضع أوامر و نواهي واجبة الاحترام منذ نشأتها مما قد يترتب على مخالفتها توقيع الجزاء من طرف السلطة العامة التي أنيط بها ذلك ٠
اشرنا فيما سبق إلى أن القاعدة القانونية تهدف إلى تحقيق النظام والأمن والاستقرار داخل المجتمع و هو ما لا يمكن أن يتم الا اذا كانت هذه القواعد ملزمة ، واجبة الاحترام و إلا ترتب عن خرقها الجزاء أو العقوبة المقررة لذلك .
فالجزاء المقرر على مخالفة القاعدة القانونية ، يسمح بضمان احترام القانون والأمن الاجتماعي ، فالسلطة العامة هي التي لها سلطة فرض احترام القواعد القانونية
ورغم ذلك فان الجزاء ليس دائما هو السبب في احترام القاعدة القانونية ، بل إن الخضوع للقانون بالنسبة للكثير من الناس اختياري ما دام أن هذا القانون يستجيب لمبدأ الأمن والاستقرار والعدالة داخل المجتمع .
فكلما أحس المخاطب بالاطمئنان للقاعدة القانونية لما سوف تحقق له من حماية كلما ازدادت الرغبة في الطاعة والاحترام ، و دون النظر إلى ما يمكن توقيعه من جزاء
الفرع الثالث : تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواع الاجتماعية الأخرى
اذا كانت القاعدة القانونية وجدت لتنظم حياة الفرد داخل المجتمع فان هناك قواعد الاجتماعية أخرى تنظم حياة الفرد داخل الجماعة ، فهناك قواعد الدين والأخلاق وقواعد العادات والمجاملات ، تتصف بدورها بالعمومية والتجريد إلا أنها تختلف عن القواعد القانونية كما أن هناك علوم أخرى على صلة بالقواعد القانونية .
الفصل الثاني : أقسام القاعدة القانونية وأنواعها
تقسم القاعدة القانونية إلى أنواع عدة :
. فمن حيث الشكل تقسم إلى قواعد مكتوبة و قواعد غير مكتوبة ، فالقواعد المكتوبة هي التي تكون أحكامها محددة بنصوص تشريعية صادرة عن الهيئة المختصة ( السلطة التشريعية ) .
أما القواعد غير المكتوبة هي التي تستقر في ضمير الجماعة ، ويتم إتباعه لفترة زمنية معينة مع الشعور بضرورة الخضوع له كالعرف .
ومن حيث المضمون تقسم إلى قواعد موضوعية وأخرى شكلية ، فالقواعد الموضوعية هي التي تحدد الحقوق والواجبات ، منذ نشاتها وتنفيذها وانقضانها والمسؤولية المدنية والجنائية ، كالقانون المدني أو قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري ، والقانون الجنائي ، القانون الدستوري . . . إلخ
أما القواعد الشكلية هي التي تحدد الطريقة المتبعة للمحافظة على القواعد الموضوعية أو الحقوق ، أو الإجراءات التي يجب اتباعها عند المطالبة بحماية الحقوق . فالوسائل التي يجب اتباعها للوصول إلى الحق المتنازع عليه منظمة بمقتضى قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية
ومن حيث صفة الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونية تقسم إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص .
ومن حيث درجة الإلزام تقسم القاعدة القانونية إلى قواعد آمرة و قواعد مكملة او هذان التقسيمان الأخيران من أهم التقسيمات التي سنحاول تناول كل واحد منهما في فرع مستقل : تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص .
تعليقات
إرسال تعليق